روایت واگذاری زمین‌های ملی به مردم، ۲۵۰ میلیون تومانِ ناقابل راه حل ماجراست!

به گزارش رسانه هوشمند شهر صدرا و به نقل از خبرگزاری فارس، ماجرا از این قرار است که اداره‌ کل منابع طبیعی استان فارس در سال ۱۳۸۲ یعنی ۱۸ سال پیش ضمن اخذ مبالغی از کارمندان خود اقدام به واگذاری زمین در منطقه قصر قمشه شیراز به آنها کرده که بعضی از افراد زمین‌ها را فروخته‌اند.

به گفته خریداران در این مطالبه آمده است: “این زمین‌ها اکنون پس از گذشت قریب به دو دهه از واگذاری ملک، شرکت تعاونی مسکن اداره کل منابع طبیعی استان فارس و شرکت عمران شهر صدرا درخواست واریز مجدد مبلغ ۲۵۰ میلیون تومانی جهت صدور اسناد مالکیت و تفکیک اراضی را نموده‌اند. حال آنکه کل مبلغ اراضی قبلاً توسط کارمندان به‌صورت نقدی به حساب شرکت تعاونی اداره فوق الذکر واریز شده است. 

اکنون مطالبه صاحبان اراضی از مقام عالی مسئول، پیگیری مشکل مالکین و رفع موانع صدور سند و تفکیک اراضی است. با توجه به اینکه اکثر مالکین استطاعت پرداخت چنین مبلغی را ندارند خواهشمند است تا زمین‌ها از چنگمان در نیامده رسیدگی شود. لازم به‌ ذکر است که اراضی در منطقه خوبی قرار دارد و به نظر می‌رسد اکنون که بعد از گذشت این مدت طولانی رو به پیشرفت است عده‌ای مسئول، چشم طمع به آن دوخته‌اند.”

 

زمین‌ها بدون اذن و اطلاع شرکت عمران صدرا واگذار شده است

مدیرعامل شرکت توسعه عمران صدرا در مقام پاسخگویی به این مطالبه مردمی اینگونه توضیح داد: در خصوص موضوع رفع مشکل زمین کارمندان اداره کل منابع طبیعی استان فارس باید گفت مسٔولین وقت آن تعاونی مسکن اولاً بدون رعایت قانون منع خرید و فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی و ثانیاً بدون داشتن مالکیت بر اراضی (که به فاز دوم پروژه قصرقمشه نامگذاری شده است)، بدون اذن و اطلاع شرکت عمران شهر جدید صدرا به قائم مقامی وزارت راه و شهرسازی در شهر صدرا، اقدام به قطعه‌بندی و انعقاد قرارداد انفرادی فی‌مابین تعاونی و اعضای مربوطه نموده اند. 

خلیل حاجی‌پور اظهار داشت: در صورتی‌که آن اراضی به‌عنوان زمین‌های منابع ملی واقع در محدوده قانونی شهر صدرا بوده و سند مالکیت آن تحت پلاک ثبتی فرعی ۶۰۹۷ از ۱۱ اصلی با مساحت بیش از ۶۱ هکتار متعلق به شرکت عمران صدرا می باشد. 

او در این باره گفت: بدیهی است پاسخگویی در خصوص مبالغ دریافتی (در زمان تنظیم قرارداد با اعضای تعاونی) از طرف تعاونی مسکن منابع طبیعی و محل و نحوه هزینه کرد وجوه دریافتی، آن هم در شرایطی که در آن زمان بابت خرید زمین به دولت، وجهی پرداخت نشده است، جای سوال دارد که قطعاْ بایستی مسٔولین وقت تعاونی مسکن به این سوال اساسی پاسخ دهند. 

وی در ادامه تاکید کرد: به هر حال شرکت عمران صدرا طبق وظایف قانونی و ذاتی خود، نسبت به تصرفات صورت گرفته از طریق مراجع قضایی اقامه دعوی نموده است. 

حاجی‌پور اذعان کرد: از سوی دیگر با توجه به پیگیری تعاونی مسکن و مسٔولین اداره کل منابع طبیعی استان فارس، شرکت عمران صدرا از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده نموده و به منظور حل و فصل موضوع و رفع مشکل اعضای تعاونی مسکن، با اخذ مجوزات لازم از مراجع مربوطه، با واگذاری ترک تشریفات مزایده ۵۱ هکتار از اراضی تصرفی تحت پلاک ثبتی ۶۰۹۷ بر مبنای نظریه هیات کارشناسی به تعاونی مسکن کارکنان اداره کل منابع طبیعی استان فارس موافقت نموده است که مستلزم رفع موانع قانونی رخ داده برای تعاونی مسکن منابع طبیعی و متعاقب آن تهیه طرح تفکیکی مطابق کاربری مصوب و رعایت ضوابط و نصاب تفکیک قطعات در بازبینی طرح جامع صدرا – مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران- و سپس انجام مراحل آماده سازی می‌باشد. 

وی در پایان یادآور شد: با توجه به موارد عنوان شده در بالا یادآور می‌شود که شرکت عمران صدرا هیچگونه دخالتی در اقدامات اولیه تعاونی مسکن منابع طبیعی در تنظیم قراردادهای انفرادی در اراضی موسوم به فاز دو قصرقمشه نداشته و صرفاً در راستای تعامل و رفع مشکل اعضای آن تعاونی مسکن اقدام به واگذاری (خارج از تشریفات مزایده) ۵۱ هکتار از آن اراضی به تعاونی مسکن منابع طبیعی نموده است. 

در این راستا ماجرا را از سوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس جویا شدیم. 

عبدالحسن صمدنژاد ضمن سلب مسٔولیت این ماجرا از شخص مدیرکل وقت اظهار داشت: اعطای زمین در قالب تعاونی مسکن صورت گرفته است و ارتباطی با مدیرکل ندارد. 

وی با اشاره به اینکه این زمین‌ها بدون عرصه بوده و در قالب اعیانی واگذار شده است، گفت: تعاونی مسکن این زمین‌ها را میان کارمندان با اخذ مبلغ اندکی به‌عنوان حق عضویت واگذار می‌کند اما چون عرصه سند نداشته، شرکت عمران اقدام به اخذ سند می‌کند. 

صمدنژاد با بیان اینکه کارشناس دادگستری با مشاهده زمین‌ها آنها را قیمت‌گذاری کرده است، گفت: قیمت‌ها کاملاً منطقی و قانونی توسط کارشناس مشخص شده و بنا شده است به‌صورت اقساط از شرکت عمران تحویل گرفته شود و دلیلی بر مخالفت نیست. 

پیگیری ماجرا اما از سوی عضو سابق هیئت مدیره تعاونی مسکن منابع طبیعی استان فارس دریچه جدیدی را به روی ما باز کرد. 

واگذاری زمین‌های ملی به افراد غیرقانونی است

تقی زاده نیز در گفتگو با فارس اظهار داشت: از ابتدا این زمین‌ها ملی بوده و اشتباه از جانب اداره کل منابع طبیعی اتفاق افتاد که این زمین‌های ملی را به افراد واگذار کرد. 

وی با اشاره به اینکه ابتدا قرارداد اجاره ۳۰ ساله برای جنگل کاری در این ۵۷ هکتار زمین‌ اتفاق افتاده بود، گفت: بر این اساس تعاونی مسکن برروی نقشه، مساحت زمین را به ۲۴۰ متر تغییر داد و دومین اشتباه را رقم زد تا این زمین‌ها به هزار و ۶۰۰ نفر از اعضا واگذار شود. 

عضو سابق هیئت مدیره تعاونی مسکن منابع طبیعی فارس افزود: پس از آن مشخص شد که زمین در محدوده مالکیت خدماتی شهر صدرا بوده و نباید واگذار می‌شده است، بر این اساس شرکت عمران صدرا در سال ۹۴ اقدام به اخذ مجوز و سند مالکیت کرد و برای کل زمین‌های یاد شده سند گرفت. 

تقی زاده با اشاره به اینکه زمین‌های ملی قابل خرید و فروش نیستند گفت: در طی این سالها زمین‌ها بارها میان افراد مختلف خرید و فروش شد، اما شرکت صدرا پرونده ای را در دادگاه تشکیل داد و ماجرا را پیگیری کرد و نهایتاً دادگاه به نفع شرکت عمران رأی داد؛ چرا که به صورت قانونی زمین در محدوده تملک شرکت صدرا قرار دارد و شرکت عمران صدرا برای تمام زمین ها سند مالکیت اخذ کرده است. 

وی افزود: بر اساس قانون شرکت صدرا می‌تواند این زمین‌ها را به هر کسی که بخواهد بفروشد اما برای جلوگیری از مشکلات بعدی درخواستی به وزیر راه و شهرسازی داده شد و بنا گردید این زمین‌ها صرفاً به کارمندان منابع طبیعی فروخته شود و هزینه آن بابت ساخت آزادراه شیراز اصفهان که سالهاست معطل اعتبار مانده است، هزینه شود. 

او ادامه داد: بر این اساس شرکت عمران صدرا با نظر کارشناس دادگستری قیمت زمین ها را یک سوم قیمت فعلی یعنی به مبلغ هر متر یک میلیون تومان که جمعاً ۲۵۰ میلیون تومان می‌شود قیمت گذاری کرد و در نهایت بنا شد در قسط اول ۵۰ میلیون تومان پرداخت شده و ۲۰۰ میلیون مابقی ۶ ماه به صورت اقساط پرداخت گردد. 

تقی‌زاده با بیان اینکه در ابتدای واگذاری زمین‌های ملی تنها ۲۱۰ هزار تومان برای جنگل‌کاری و خدمات ابتدایی از افراد اخذ شده بود گفت: به نظر می رسد قیمت زمین عادلانه تعیین شده است اما افرادی که زمین به آنها واگذار شده است که البته نه مالک هستند و نه سند دارند، معتقدند نباید این مبلغ را بپردازند در حالیکه شرکت عمران می‌تواند زمین ها را به مبالغ بیشتر به مشتریان دست به نقد بفروشد. 

همه اینها در حالی است که مالکان زمین‌ها یعنی همان‌هایی که طی این سال‌ها با هزار امید و آرزو و بی خبر از همه جا همه داشته‌هایشان را اندوخته و به امید خانه دار شدن قطعه زمینی خریداری کرده‌اند امروز سرشان بی‌کلاه مانده و باید زمینی که یک بار خریده‌اند را دوباره بخرند!